نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 86
التطبيق الثالث
إجماع أهل البيت بضميمة دعوى العصمة ودلالة الآية عليها.
أجمع الشيعة تبعاً لإجماع أئمتهم وهو مُنَجِز مُعَذِّر. في هذا يقول العلامة المجلسي (ره) نقلاً عن
الطبرسي (ره):
... وأما أصحابنا
فإنهم رووا عن الباقر والصادق أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق، كما أوجب
طاعته و طاعة رسوله، و لا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت
عصمته، و علم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح، و ليس ذلك بحاصل في
الأمراء ولا العلماء سواهم، جل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه، وبالانقياد
للمختلفين بالقول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما
اختلفوا فيه.
ومما يدل على ذلك أيضاً أن الله سبحانه لم
يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله، كما قرن طاعة رسوله بطاعته إلا وأولو الأمر
نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 86