نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 64
ثمّ فهو حجة عليهم فقط فيما لو ثبت وصح كيف
وهو باطل وبموازين أهل السنة أيضاً؟! وبيان ذلك في مطلبين:
المطلب الأول: نقد (سند الحديث).
المطلب الثاني: نقد (متن الحديث).
قبل ذلك نود الإشارة إلى أنّ الحديث لم
يخرجه صاحبا الصحيحين - البخاري ومسلم -، وكم من حديث طُعن فيه لعدم تخريجه فيهما،
وأحاديث المهدي شاهد على ذلك؟! وعلى أي حالٍ فلا يصح الحديث إسناداً في تراث
المسلمين، شيعة وسنة:
أما عند الشيعة فحسبك ما أفاده المفيد فيه:
هذا حديث موضوع والخلل في سنده مشهور
والتناقض في معناه ظاهر وحاله في متضمنه لائحة للمعتبر الناظر... وراح الشيخ
يعرض شواهد سقوط الحديث سنداً ومضموناً وسنعرض بعضها في مظانها.[54]