وبكلمة أخرى: يشترك الطريقان الأخيران في إيجاد تفسير مشترك يجمع عليه المسلمون ويمتازان بأنّ الثاني يعتمد على السنة الثابتة فيما يتكئ الثالث على الأجماع.

ولا نكشف سراً إنْ قلنا: أنّ كتاب النهج نبع هذا المنهج، فمما كَتبَ أمير المؤمنين لمالك الأشتر في عهده له حين ولّاه على مصر:

ارْدُدْ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولي الْأمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، فَالرَّدُّ إلى اللَّهِ الْأَخْذُ