يعرض الطبري في تفسيره أقوال أربعة مختلفة في بيان المراد من أولي الأمر، وجرياً على عادته ينقل شطراً من الآثار والأخبار عقيب كل قول.

وبعد حذف الآثار والشواهد التي سردها للأقوال التي لم يرتضها حذراً من التطويل الذي لا طائل تحته من جهة ومن جهة أخرى ليتمحض نقدنا لما رآه الطبري أنه الحق مع شواهده الحديثية أوجزناها فيما يلي:

1ـ الأمراء والولاة.

2ـ أهل العلم والفقه.

3ـ أصحاب النبي (ص) عموماً.

4ـ خصوص أبي بكر وعمر.

رجح الطبري القول الأول قائلاً: